مالیات بر عایدی سرمایه؛ داروی التهاب بازارها در انتظار ورود به صحن مجلس
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۵۲۹۶
مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مالیات تنظیمی است که مهمترین دستاورد اجرا شدن آن، کاهش فعالیتهای سوداگرانه و هدایت سرمایهها به تولید است، اما این طرح هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده، در حالی که دولت سیزدهم بارها موافقت خود را با طرح مالیات بر عایدی سرمایه اعلام کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، در شرایطی که سود حاصل از سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد، بیشتر از سود ناشی از سرمایهگذاری در بخش تولید باشد، سرمایههای سرگردان به این سمت حرکت خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از ابزارهای دولتها برای هدایت سرمایه به سمت تولید، کاهش سود سرمایهگذاری در بازارهای موازی بخش تولید از طریق برخی پایههای مالیاتی است.
در همین راستا یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای غیر مولد، اخذ مالیات، به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه است. با اخذ این مالیات، درصدی از سود ناشی از افزایش سود سهام، قیمت مسکن، ارز و سکه، توسط دولت به عنوان مالیات دریافت میشود؛ بنابراین با افزایش هزینه سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد، جذابیت سرمایهگذاری در بازارهای موازی کاهش یافته و سرمایه به سمت بخش تولید سرازیر میشود. از طرفی علاوه بر وضعیت اقتصادی کلان کشور، نبود کنترل بر معاملات صوری و فعالیتهای سوداگرانه نیز یکی از عوامل ایجاد تقاضای کاذب و افزایش قیمتهاست.
کاهش صرفه معاملات سوداگرانه
همواره یکی از معضلات اقتصادی کشورمان، فعالیتهای غیر مولد سوداگران در حوزه مسکن، سکه، ارز و... بوده است. این فعالیتها علاوه بر اینکه ارزش افزوده خاصی ندارند، باعث ضرر دیدن مردم و سرازیر شدن سودهای کلان در جیب عدهای محدود که آنها را با اسامی سلاطین سکه و ارز و طلا و مسکن میشناسیم، میشود.
این فعالیتهای سوداگرانه بدون ایجاد ارزش افزوده خاصی برای کشور، صرفاً با دلالی و تعداد دفعات خرید و فروش، ارزش کالا را بعضاً چند برابر کرده و باعث ایجاد نوسانات اقتصادی در کشور میشوند؛ نوساناتی که بخش مهمی از سبد مصرفی خانوادهها را درگیر خود میکند.
مهمترین دستاورد اجرا شدن مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش صرفه فعالیتهای سوداگرانه و هدایت سرمایهها به تولید است.
افزایش درآمد دولت با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه اساساً نوعی مالیات تنظیمی است و با پایههای مالیاتی دیگر نظیر مالیات بر درآمد که برای دولت جنبه درآمدی دارند متفاوت است.
با این حال اجرای این قانون در سالهای اول میتواند منابع مالی مناسبی را نصیب دولت کند. بدین ترتیب دولت از محل سودهای بادآورده سوداگران منابعی به دست میآورد که با آن میتواند به توسعه زیرساختهای کشور یا حمایت از معیشت اقشار کم برخوردار جامعه کمک کند. هرچند در صورت اجرای کامل این پایه مالیاتی و برقرار بودن برخی شرایط دیگر، پس از گذشت چند سال درآمد حاصل از این مالیات به شدت کاهش یافته و صرفاً جنبه تنظیمی آن برای باقی میماند.
سامانه محور بودن مالیات بر عایدی/ هوشمند شدن مالیات ستانی باعث کاهش فرار مالیاتی میشود
سیستم مالیاتی در کشور همیشه ممیزمحور اداره شده که یکی از نتایج آن، فرار مالیاتی بوده است؛ اما با حرکت به سمت سیستمی و هوشمند شدن مالیات ستانی و راهاندازی سامانه مودیان، علاوه بر کاهش فرار مالیاتی، شفافیت در این حوزه بیشتر میشود.
در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، عملاً دخالت عوامل انسانی حداقل شده و تقریباً کلیه فرایندها به صورت سامانهای انجام میگیرد. انجام سامانهای این فرایندها، باعث میشود که از یک طرف اجحاف در حق مودی مالیاتی و از طرف دیگر اعمال سلیقه در اخذ مالیات صورت نگیرد که این کاملاً به عدالت اقتصادی نزدیکتر است.
در حوزه فرار مالیاتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به دلیل اینکه کاملاً مبتنی بر سامانه بوده، دخالت عوامل انسانی را حذف و به کاهش فرار مالیاتی کمک شایانی میکند. از طرف دیگر، به دلیل تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری، نظمی به جریان مالی کشور میدهد که موجب جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد.
طرح مالیات بر عایدی در انتظار بررسی و تصویب در مجلس
در کشور ما پس از سالها بحث درباره لزوم بهکارگیری پایههای مالیاتی جدید، بهتازگی طرحی توسط نمایندگان مجلس برای اضافه شدن مالیات بر عایدی سرمایه به جمع قوانین مالیاتی مطرح شده است.
مطابق این طرح که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش در زمان تملک، عایدی سرمایه محسوب و مشمول مالیات میشود.
دولت قبل با این ادعا که در حال تنظیم لایحه مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه است، مانع از بررسی طرح مجلس شد؛ اما وزیر اقتصاد دولت سیزدهم که خود یکی از طراحان این طرح در مجلس یازدهم بود، بارها خواستار تصویب هرچه سریعتر این طرح در صحن علنی مجلس شد. طرحی که در صورت تصویب، نقش مهمی در کاهش التهابات بازارها و بهبود رونق اقتصادی ایفا میکند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مالیات ، فرار مالیاتی ، مجلس یازدهم ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مالیات فرار مالیاتی مجلس یازدهم دولت سیزدهم مالیات بر عایدی سرمایه فعالیت های سوداگرانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه گذاری فرار مالیاتی شدن مالیات سرمایه ها فعالیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090662 زهرا علیدادی